تطبيق قاعدة “لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد” في الواقع يضمن استمرارية الاجتهاد الفقهي وتطوره. عندما يصدر عالم مسلم رأياً شرعياً بناءً على اجتهاده، لا يمكن إلغاء هذا الرأي إلا عبر اجتهاد جديد مستند إلى أدلة جديدة. هذا يحفظ مساحة للتحسين والتقدم في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها. على سبيل المثال، قد يجتهد عالم في حكم طلاق المرأة ثلاث مرات متتابعة ويصل إلى رأي مختلف عن عالم آخر، وكلاهما يكون محقاً في وجهة نظره. هذه القاعدة تعزز التنوع الفكري داخل المجتمع العلمي الإسلامي وتسمح بالتعامل مع المستجدات الحديثة مثل السيارات أو البنوك الإلكترونية. يمكن للمجتهدين تقديم آراء مختلفة بناءً على الأدلة القرآنية والحديثية، وتبقى كل وجهات النظر سارية حتى يتم تقديم دليل أقوى يدعم رأيًا خلاف ذلك. بذلك، تشجع القاعدة على النقاش والحوار الموضوعيين بين الفقهاء، مما يؤدي إلى زيادة الوعي والاستيعاب الأعمق للنصوص الدينية.
إقرأ أيضا:99٪ من المغاربة مشارقة جينيا
