التعامل التجاري داخل المحل المشترك يخضع لقواعد وضوابط شرعية صارمة، حيث يجب على الشركاء أو الوكلاء الالتزام بها لضمان العدالة والشفافية. من غير المستحسن شراء المنتجات لنفسك دون موافقة الشركاء الآخرين، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفضيل المصالح الشخصية على حساب الآخرين. كما أن شراء السلع بأقل من قيمتها الحقيقية (الاسترخاص) يتعارض مع مسؤولياتك كشريك أو وكيل. وفقًا لعلماء القانون الإسلامي مثل الإمام ابن قدامة والإمام المرداوي، لا يحق للوكيل شراء المنتجات لنفسه إلا بتفويض من صاحب الأمر الأصلي. حتى في حال موافقة مدير المحل، فإن وجود شريك غير قادر على فهم المخاطر القانونية يجعل الموافقة غير قانونية. لذلك، يجب الحصول على موافقات ثلاثة: السماح ببيع العناصر، استخدام مكان العمل والبضائع، وتحديد توقيت العمليات. بمجرد الحصول على هذه الموافقات، يمكن توسيع خدمات الدفع بالتقسيط بناءً على اتفاقيات قروض شخصية مستقلة، مع الالتزام بالمعايير المنصفة لحجم الصفقة وحساب الربحية.
إقرأ أيضا:تجويد القرآن الكريم بغير اللغة العربية !!!- كارلوس مورينو
- Electoral district of Pumicestone
- من أجل أن أستلم المرتب عملت حسابا جاريا، فما حكمه؟ فمن الممكن أن أتقاضى المرتب من الشركة، ولكن مشوار
- تقوم إدارة الشؤون المحلية بتجهيز عدد من القبور قد يبلغ العشرات بمقبرة المدينة، وقبل أن يكون هناك وفي
- استنكحني الشك في الصلاة, وأنا أبني على الأكثر, غير أني إذا شككت - مثلًا - هل هي الركعة الثانية أم ال
