يؤكد النقاش على أن التسوية المالية والإصلاحات المؤسسية هما عنصران أساسيان لإعادة بناء الاقتصاد بعد الأزمات. يُعتبر تجنب الاعتماد على التضخم التكافؤي، الذي يُنظر إليه كحل مؤقت وغير فعال، أمرًا ضروريًا. بدلاً من ذلك، يُشدد المشاركون على أهمية إدخال نظام مراقبة دورية وتحديث قطاع المال ليواكب احتياجات الاقتصاد الحديث. يُشير زهير عفيفي إلى أن التحولات المؤسسية الجذرية ضرورية لتجديد السياسات المالية، بينما يركز إسماعيل السمان على تبسيط عملية التمويل وتنظيم الأسواق المالية. يُنتقد التضخم التكافؤي من قبل محمد بن عبد الله لأنه لا يعالج المشكلات النظامية بشكل فعال. يُضيف إسماعيل الجبل المغربي وإبراهيم شعران أن التحديث يجب أن يشمل قطاعات أخرى مثل السكن والبنية التحتية، مما يؤكد على أهمية الإصلاحات المؤسسية في دعم النمو الاقتصادي المستدام. يُبرز إبراهيم شعران أيضًا ضرورة وجود بنية قانونية ومؤسسية قوية لدعم القطاع الخاص وتشجيع الابتكار. في النهاية، يُشير المشاركون إلى أن الإصلاحات المالية والمؤسسية تُشكل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية بفعالية، مما يؤدي إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية عالميًا.
إقرأ أيضا:السلالات الجينية لرفات غرناطة الأندلسية وكشف التدليس الشعوبي- كثيرا ما نسمع قول: رضا الناس غاية لا تدرك ـ فما حكم هذه المقولة؟.
- سؤالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة) ما معنى
- أنا متزوجة منذ 3 سنوات، وعندما خطبني زوجي أخبرتني امرأة من أقارب زوجي أنّه ابن زنا وأن أمه حملت به ق
- هل يجوز العيش في قصر؟.
- من ضمن شروط الزكاة النماء. فما هو معنى هذا الشرط؟