في النص، يتم التأكيد على أن التورط في ممارسات تجارية غير قانونية، مثل تزوير الوثائق والاحتيال، يعتبر مخالفاً للقواعد الأخلاقية والقانونية والدينية. الأموال المحصلة من هذه الممارسات تعتبر مالاً حراماً، ويجب إعادة حقوق أصحابها إليها وفقاً للشريعة الإسلامية. التوبة النصوحة تتطلب وقف هذه الممارسات فوراً واستعادة الحقوق لأصحابها الأصليين. إذا تم العفو عن الخطأ من قبل مدير الشركة بشكل رسمي ومعلن، يمكن أن يغفر الخطأ بشرط إعادة المال الذي تم الحصول عليه بصورة غير شرعية. يجب التحقق من وجود عفو فعلي من صاحب الشركة وليس مجرد تصريح بدون دليل. في حالة عدم الحصول على تسوية رسمية، يجب إرجاع المال مباشرة إلى صاحبه الأصلي. التعامل أو الاستثمار باستخدام هذا المال يعتبر سرقة جديدة. العبرة تكمن في تحمل المسؤوليات الشخصية والأعمال التجارية بحسن نية واحترام لقوانين الدنيا وديننا الإسلامي السامي.
إقرأ أيضا:كتاب أسس الهندسة الكهربية وتقنيتها
