في حالة الزواج والطلاق المعروضة، يتضح أن العقد الأولي كان باطلاً بسبب غياب الشهود المسلمين، وهو شرط ضروري لصحة الزواج وفقًا للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، تم تصحيح هذا الوضع بإعادة كتابة العقد بحضور الشهود، مما جعله قانونيًا حسب رأي أغلبية الفقهاء. فيما يتعلق بالطلاقات الثلاث، هناك غموض حول صحتها. إذا كان الطلاق بدون ذكر سبب سابق، فقد يعتبر باطلاً. أما إذا كان الطلاق مبنيًا على خلاف آخر غير مرتبط بالقضايا القانونية الأولى، فإنه يعتبر فعالاً حتى لو كان النكاح فاسدًا. في كلتا الحالتين، يُنصح بالرجوع إلى استشارة دينية موثوقة للتأكيد النهائي. الحل المثالي في هذه الحالة هو تجديد العقد بدلاً من اللجوء للطلاق، خاصة وأن العقد السابق قد ثبت عدم دستوريته.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : عساسمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
