يناقش النص التحديات التي تواجهها البلدان ذات التأثير الإسلامي في اعتمادها على الدين كأداة إدارة للاقتصاد، وكيف يمكن أن يعيق هذا الاعتماد التحول نحو النمو الاقتصادي المنتج. يشير المشاركون إلى أن البيئات الدينية المتغلغلة تشجع على استخدام الدين كتكتيك تجنّب للمخاطر المالية بدلاً من الاستثمار والإنتاج. هذا الاعتماد الزائد على الدين يُعتبر أساسًا ضيفًا يمنع الوصول إلى الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، حيث يغري باتباع إجراءات سطحية لحل المشاكل التجارية عوض التعامل مباشرة مع جوهر الخلل الاقتصادي. يُؤكد النقاش على ضرورة تحديث وتعزيز التجارة والأعمال الصغيرة والصناعات الخاصة بالتطور الذاتي بعيداً عن الروتين المقيت. كما يُشير إلى أهمية العوامل الخارجية مثل السياسة العامة في تقويم النظام المعيشي الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يُؤكد المشاركون على دور الدولة المؤثر في جذب وعناية أي تقدم اقتصادي محتمل، مشددين على أهمية البرمجيات القانونية والمؤسسية الملائمة التي تعمل جنباً إلى جنب مع الشرائح الشعبية لتهيئة أرض خصبة لأهداف إنتاج وكفاية أكبر.
إقرأ أيضا:جينات الاندلسيين بين الواقع العلمي والتدليس
