يبيّن النص أن المرأة المسلمة يمكنها العمل مع شركة أمريكية عبر الإنترنت طالما أنها تتجنب الأعمال المحرمة شرعاً، مثل التعامل مع شركات الخمور والمصارف الربوية وشركات التأمين. ويؤكد النص أن العمل في هذه الشركة مقبول إذا اقتصر على الأعمال العامة وغير الدقيقة المرتبطة بهذه النوعيات من العملاء. أما بالنسبة لتملك أسهم الشركة، فإن العقد الذي يتضمن شراء الأسهم بمبلغ محدد ثم بيعها عند ارتفاع قيمتها السوقية يعتبر عقداً آمناً شرعاً. هذا العقد لا يرتبط مباشرة بالسوق المالية أو القوانين التجارية للأوراق المالية، مما يسمح بالتخلص التدريجي من ملكية الأسهم خلال أربع سنوات دون ضرر. ويخلص النص إلى أن الموافقة على هذا الاتفاق مسموح بها لأن جميع جوانبه تتوافق مع الإرشادات الشرعية المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المسلمين وغير المسلمين.
إقرأ أيضا:كتاب إدارة المعرفة في إطار نظم ذكاء الأعمالمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Valenza
- سمعت في تفسير قول الله تعالى: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون»: أن ا
- هل يجوز تشغيل القرآن عند قبر المتوفى أثناء الزيارة على سورة يس مثلًا، أم إن هذا حرام؟ وهل ثواب هذا ي
- لدي سؤالان: 1- والدي يريد شراء عقار بغرض التجارة، ويريد كتابة عقد بالشراء مع المالك، ودفع عربون: 20%
- لاحظت أنه توجد الكثير من مواقع المحسنين على شبكة الانترنت. لكن ديننا الحنيف ينهانا كل النهي عن مد ال