في الإسلام، يُنظم الحكم الشرعي للمستحق المالي بين مطلق وزوجته بدقة، حيث يُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته خلال فترة العدة في حالة الطلاق الرجعي. يُحدد هذا الإنفاق بسنة واحدة كحد أقصى، وليس سنة كاملة كما قد يُفهم خطأً. يجب على المسلم الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع الأمور، ولا يجوز التحاكم للقوانين الوضعية إلا في حالات الضرورة القصوى. يُحذر المسلم من قبول أي زيادة على حقه المستحق، حتى لو حكمت له المحاكم بذلك، لأن ذلك يعتبر ظلمًا. يجب رفض الزيادة لحماية النفس من الوقوع في الظلم والفداء في يوم القيامة. إذا رفض الشخص حقوقه المشروعة والتزم بالقوانين المدنية لأسباب قهرية، يمكن اعتباره مظلوماً، ويمكن سداده في آخر الحياة وفق نظام الجزاء الإلهي. يعود الأمر للمرأة لتقبل التحكيم بشروط الشريعة لإعادة الحقوق وانتفاء الظلم.
إقرأ أيضا:التنوع البشري واللغوي بمنطقة سوس على مر التاريخمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- سافرت مع صديق لي وهو تاجر إلى الصين؛ ليقوم بشراء بضاعة من أحد المصانع، وقمت بمعاينة البضاعة معه حسب
- مارلين هاكر
- كنت قبل التزامي ألعب البلاي ستيشن وخاصة لعبة المصارعة مع ما فيها من محرمات كالموسيقى والنساء العاريا
- نحن 5 إخوة (3 أولاد، وبنتان). أبي أعطى لأخي الأكبر مبلغ ربع مليون جنيه من ورائنا، لزواجه. ولم يعطنا
- السلام عليكم ورحمة اللهسؤالي هو كالتالي : والدتي امرأة مسنة تجاوزت الثمانين مصابة بارتفاع في ضغط الد
