ينصب التركيز الأساسي للقانون الدولي الإنساني على حماية الأفراد الذين يعتبرون عرضة للخطر بسبب ظروف خاصة خلال النزاعات المسلحة. ويشمل ذلك المدنيين، سواء كانوا رجالاً أو نساءً أو أطفالاً، وأي شخص ليس جزءاً مباشراً من القوات المقاتلة. كما يضمن القانون الحماية للمصابين والجرحى والمريضين والبحارة المتجولين وغيرهم ممن فقدوا القدرة على القتال. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون الدولي الإنساني المجموعات التي قد تصنف كأسرى الحرب بعد الاستسلام الشرعي للقوات العسكرية المعارضة، ويضمن لهم الحقوق الأساسية مثل العلاج الطبي المناسب وتوفير الغذاء والدواء. يحظر القانون استخدام القسوة ضد الأسرى، ويعتبر أي انتهاكات لحقوقهم جريمة. في سياق الصراعات الداخلية والخارجية، يعد حماية البيئة والبنى التحتية المدنية أمراً أساسياً آخر بموجب القانون الدولي الإنساني. هذا يعني الدفاع عن المؤسسات الطبية والثقافية والمعالم التاريخية والأماكن الدينية والحفاظ عليها أثناء العمليات العسكرية لتجنب آثار مدمرة طويلة الأمد على المجتمعات المحلية. وعلى الرغم من التحديات في تطبيق هذه الأحكام خلال فترات الصراع، إلا أنها تعتبر خطوطا حمراء مهمة للحفاظ على بعض الشرف الأخلاقي حتى وسط الظلام الذي تجلبه النزاعات عادة. تعمل هذه الأحكام كمصدر إلهام للعقلانية والعطف والإنسانية بين جميع الأطراف المتحاربة.
إقرأ أيضا:رسالة لكل من يحارب اللغة العربية
