الدور الحيوي للدولة في استدامة موارد المياه وحمايتها يتجلى في عدة جوانب رئيسية. أولاً، تقوم الدول بتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة لإدارة مصادر المياه المحلية واستخدامها بكفاءة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية مثل خزانات تخزين المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. ثانياً، تلعب الدولة دوراً أساسياً في تنظيم استخدام المياه التجارية والصناعية من خلال وضع قوانين وضوابط لضمان عدم الإفراط في الاستنزاف وتشجيع التحول نحو تقنيات أكثر كفاءة. ثالثاً، تساهم الجهود الدولية والتعاون عبر الحدود في تعزيز إدارة موارد المياه المشتركة، مما يساعد على حل النزاعات المحتملة ويضمن توافر المياه العادلة لكل البلدان المعنية. هذه الجهود تعكس إدراك المجتمع العالمي لأهمية المياه وتؤكد على أن العمل المتواصل لتحقيق الأمن المائي هو خطوة ضرورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.
إقرأ أيضا:اللغة العربية كأداة تمكين: تعزيز التعلم والتفكير النقدي في المجتمعات الناطقة بها
