في سياق النقاش حول دور السوق المالي في تشكيل المجتمع، برز موضوع الديمقراطية بشكل بارز، حيث أثار ردود فعل متباينة. يُشير النقاش إلى التحديات التي تواجه المجتمع فيما يخص إمكانية للسوق أن يعزز أو يضعف من ديمقراطية المشاركة والمساءلة. إبتهال بن عيسى، على سبيل المثال، يرى أن نظام المال الحالي، المبني على مبادئ السوق الحرة، يميل إلى زيادة فجوة الدخل وضغط المصالح الأكثر ضعفًا، مما يشير إلى أن دور السوق قد لا يتماشى بالضرورة مع خدمة المصلحة العامة. في المقابل، يُظهر مرحبًا رؤية مختلفة، حيث يُظهر أن السوق له إمكانات ليست فقط لخدمة مصالح الأفراد والجماعات المتفوقة بل قد يلعب دورًا في التمكين المادي والثقافي إذا تم التحكم به بشكل فعّال. ومع ذلك، يؤكد على ضرورة السعي نحو مزيد من المساءلة والشفافية لتجنب استغلال السوق بأغراض خاصة دون تخطيط وملاحظات عامة. يتجه بعض الآراء إلى استكشاف كيف يمكن للسوق أن يُغير تحولات في مصالحه، من خدمة المصالح الخاصة فقط إلى مساهمة جزئية على الأقل في المصالح العامة. هذا يشير إلى تحدي كبير يتضمن إجبار السوق، بفضل أدوات التشريع والمراقبة، على خدمة مصالح المجتمع بأكمله دون التضحية بإستقراره وكفاءته. الخلاصة هي أن النقاش يفتح زاوية للتفكير في كيفية إعادة تأطير نظام
إقرأ أيضا:هل صنع سيبويه قواعد العربية؟
