في النقاش حول تأثير الشركات العملاقة داخل بيئة ديمقراطية، يبرز تناقض بين وجهتي نظر. من جهة، يؤكد عابدين التونسي أن الديمقراطية توفر آليات رقابة شعبية وسياسية قوية، مثل اللوائح الحكومية والقوانين الصارمة، التي تحد من سلطات الشركات وتمنع الاحتكار والاستغلال. ومع ذلك، يشير إلى أن مشاكل في التنفيذ أو الفساد يمكن أن تسمح للشركات بالتلاعب بالأمور لصالحها. من جهة أخرى، ينتقد عمران الشاوي الانفعال السياسي والمالي للحكومات تجاه الشركات الكبيرة، مشددًا على أن التطبيق الفعال للقانون والعقاب الصارم هما الوسيلتان الأكثر فعالية للتقليل من قوة هذه الشركات. يتفق الطرفان على أن النظام الديمقراطي يوفر ضمانات لحماية المصالح العامة، ولكنهما يختلفان في كيفية تحقيق ذلك. بينما يركز التونسي على تحسين التنظيم الحكومي، يركز الشاوي على تشديد نظام العدالة ومراقبة أداء الشركات. في النهاية، يكشف النقاش عن توازن دقيق بين قوة الديمقراطية في تنظيم السوق وضرورة تعزيز آليات الرقابة لضمان عدم استغلال الشركات العملاقة لضعف المنظمات الحكومية.
إقرأ أيضا:التعَابِير المَجازِية في اللهجة المغربية وباقي لهجات الشعوب العربية
