الرهن العقاري دراسة قانونية وفقهية شاملة لحكم الشريعة الإسلامية

الرهن العقاري، كأداة تمويلية لشراء العقارات، يُعتبر موضوعاً معقداً في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. في الفقه الإسلامي، يُنظر إلى الرهن العقاري من خلال عدسة الشريعة التي تحرم الربا وتحرم التحايل على هذا التحريم. لذلك، يمكن قبول الرهن العقاري إذا كان خالياً من الفوائد الربوية ولم يكن وسيلة للتحايل على حرمة الربا. من الناحية القانونية، تختلف التشريعات المحلية في التعامل مع الرهن العقاري، مما يتطلب فهماً عميقاً للقوانين المحلية لتجنب الخلافات القانونية المستقبلية. اقتصادياً، يلعب الرهن العقاري دوراً مهماً في تطوير سوق العقارات وتوفير فرص الاستثمار، لكنه يتطلب توازن المصالح بين الدائن والمدين لتجنب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. الفقهاء يشددون على ضرورة عقد المعاملات بطريقة واضحة وشفافة لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز العدالة الاجتماعية. بالتالي، يمكن اعتبار الرهن العقاري جائزاً شرعاً إذا تمت الموافقة عليه وفق الشروط الإسلامية الصحيحة، والتي تتضمن عدم احتواء الاتفاقيات على ربا وتحقيق العدالة والمصلحة المشتركة للأطراف المتعاقدة.