يتناول النقاش الذي أثاره ناصر المقراني قضية حساسة تتعلق بالعلاقة بين الحرية الفردية والتشريعات الحكومية، حيث يسلط الضوء على سوء الفهم المتكرر بين الأخلاق العامة والقوانين، والتي غالباً ما تُستخدم كأدوات لتقييد حرية الأفراد. يؤكد المشاركون على ضرورة مراجعة هذه التعريفات والممارسات لضمان تعزيز حقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي والفكري. يبرز ن القيسي ودليلة المدني أهمية عدم تجاهل الرأي المخالف وعدم فرض رقابة غير عادلة تحت شعار الأخلاق العامة. من جهة أخرى، يشدد ريم بن غازي ونصوح السعودي على الحاجة إلى بناء نظام قانوني يحمي التعدد الثقافي والفكري بدلاً من قمعهما. وتؤكد جميلة الصمدي على ضرورة دمج مزيد من المرونة والديمقراطية في النظام القانوني للسماح بالتعبير الحر والصريح وإنهاء الرعب القانوني المُوجه ضد المختلفين ثقافيا وفكريا. بشكل عام، يدور الجدل حول كيفية تحقيق توازن بين احتياجات المجتمع وتحقيق الحرية الفردية ضمن إطار الشمول والتفاعل الثقافي المتبادل.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الصندالة
