تناولت المحادثة العلاقة بين الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي، مؤكدة أن الديمقراطية تحتاج إلى أرض خصبة مستقلة اقتصاديًا لتزدهر. الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والاستثمارات الدولية يمكن أن يعرض القرارات السياسية للتهديد والتأثير، مما يقلل من تأثير الآراء المدنية. الشركات المالية الضخمة المتأسسة خارج الحدود الوطنية قد تستغل الوضع لصالحها الخاص وتؤثر على السياسة الداخلية للدولة. لذلك، يعتبر استقلال البلاد اقتصادياً شرطاً ضرورياً لتحقيق ديمقراطية متينة ومستمرة. كما شددت المحادثة على دور الوعي المجتمعي والثقة العامة في دعم الاستقرار الديمقراطي، مشيرة إلى أن الانتخابات الحرة والحريات المدنية لن تكون ذات جدوى إذا لم يكن لدى المواطنين ثقة في النظام القائم بسبب الظلم الاجتماعي وعدم العدالة الاقتصادية. القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني أمر حيوي لتحقيق مجتمع ديمقراطي مزدهر وصحي اجتماعيًا واقتصاديًا.
إقرأ أيضا:سهل سوس العربي- أعمل في إحدى محال الصرافة وجاءني عرض من بنك إسلامي، ولكن كفيلي رفض نقل كفالتي، حاولت إلغاء إقامتي وأ
- Shahidul Zahir
- هل يجوز ترحيل كتب دينية مسيحية عن طريق شركات نقل إسلامية؟
- بخصوص القاعدة التالية في الأحكام الشرعية: (في حالة كان هناك خلاف في حكم شرعي، أو كان مكروهًا، ووالدا
- أريد أن أعرف كل شيء عن المسيحية و المجوسية واليهودية.
