تتناول المسؤولية التقصيرية في القانون المغربي موضوعاً أساسياً يتعلق بتحديد الظروف والشروط اللازمة لإلزام الأفراد الذين ارتكبوا خطأ أدى إلى ضرر يلحق بأشخاص آخرين. تنبع هذه المسؤلية من عدم الامتثال للقوانين المنظمة للسلوك العام، ويمكن أن تشمل تصرفات متعمدة أو نتيجة للإهمال. يشمل نطاق هذه المسؤولية مجموعة واسعة من العلاقات، بما فيها تلك بين الآباء وأطفالهم القُصّر، والموظفين وخَدَمتهم، والمعالجين للمرضى العقليين، ورعاة الحيوانات.
وقد تطورت المفاهيم الأساسية لهذه المسؤولية عبر الزمن لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث ظهرت نظريات مختلفة مثل “نظرية الخطأ المفترض” و”نظرية الضمان”، بهدف توسيع نطاق التعويضات وحماية حقوق الجهات المتضررة. وفي حين أثرت التجارب التشريعية الأخرى -مثل النظام القانوني الفرنسي والقوانين الأوروبية- على تطور هذا الجانب من القانون المغربي، إلا أنه يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا للتقدم الحضاري والدولة الحديثة. ويتطلب تطبيق المسؤولية التقصيرية توفر ثلاثة عناصر محورية وهي: وجود خطأ واضح (متعمد أو غير مقصود)، وقوع خسارة أو ضرر فعلي
إقرأ أيضا:كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء- شاب تاب وندم على ما فعل واستقام على الطريق المستقيم... ولكن تبقى رواسب لجاهليته ويذنب ذنبا ما لا يست
- تعرفت على فتاة من خلال الإنترنت بقصد الزواج كانت نصرانية وهداها الله إلى الإسلام منذ ثلاث سنوات وهي
- ربحت عمرة، فأردت أن أذهب، لكن لدي أمي، مع العلم أن لديها المال الكافي لتحج. فهل أكون قد اقترفت ذنبًا
- انتشرت في الآونة الأخيرة (شيلة ) هي في الأصل (تور) وبها خروم أو فتحات واسعة كبيرة يرتديها الكثير من
- لدي أربعة أرانب، فمات منهم واحد بنزيف شديد، وحزنا عليه حزنا شديدا، فلدي أسئلة هل الحيوانات تدخل جنة
