تتناول المسؤولية التقصيرية في القانون المغربي موضوعاً أساسياً يتعلق بتحديد الظروف والشروط اللازمة لإلزام الأفراد الذين ارتكبوا خطأ أدى إلى ضرر يلحق بأشخاص آخرين. تنبع هذه المسؤلية من عدم الامتثال للقوانين المنظمة للسلوك العام، ويمكن أن تشمل تصرفات متعمدة أو نتيجة للإهمال. يشمل نطاق هذه المسؤولية مجموعة واسعة من العلاقات، بما فيها تلك بين الآباء وأطفالهم القُصّر، والموظفين وخَدَمتهم، والمعالجين للمرضى العقليين، ورعاة الحيوانات.
وقد تطورت المفاهيم الأساسية لهذه المسؤولية عبر الزمن لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث ظهرت نظريات مختلفة مثل “نظرية الخطأ المفترض” و”نظرية الضمان”، بهدف توسيع نطاق التعويضات وحماية حقوق الجهات المتضررة. وفي حين أثرت التجارب التشريعية الأخرى -مثل النظام القانوني الفرنسي والقوانين الأوروبية- على تطور هذا الجانب من القانون المغربي، إلا أنه يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا للتقدم الحضاري والدولة الحديثة. ويتطلب تطبيق المسؤولية التقصيرية توفر ثلاثة عناصر محورية وهي: وجود خطأ واضح (متعمد أو غير مقصود)، وقوع خسارة أو ضرر فعلي
إقرأ أيضا:كتاب فيزياء المستقبل- زوجتي مدمنة على الفرجة على التلفزيون وتدعي أنه الوسيلة الوحيدة لتسليتها أثناء الجلوس في المنزل وأن ع
- يوهان ويلهلم هيرتل
- إيرين فينويك
- ما حكم الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي لضرورة؟ وعلى حد علمي، فإن البنك لا يأخد فوائد، ولكنه يخصم رسوم
- اتفقت مع نجار على تصنيع جهاز العروس (دولاب , سرير وغيره) بمبلغ معين. وعند الاستلام فوجئنا برداءة صبغ
