في النقاش حول مدى فعالية الديمقراطية في الحد من نفوذ الشركات العملاقة، تباينت الآراء حول قدرة النظام الديمقراطي على تحقيق التوازن المطلوب. أكدت ملاك بن عيسى أن سلطات الشركات العملاقة مقيدة بالفعل بقوانين المنافسة العادلة، حقوق المستهلك، والرقابة الحكومية. ومع ذلك، شكك عابدين التونسي في فعالية هذه القوانين بسبب حجم وتأثير هذه الشركات. من جهتها، شددت فادية القاسمي على ضرورة مراقبة وتجديد هذه القوانين باستمرار لمواجهة تطور السوق. بينما اقترح نور بن داود البحث عن حلول جديدة وأكثر ابتكاراً لتحقيق التوازن المنشود، ودعمته أمينة بن زيدان مؤكدة على ضرورة توخي المزيد من اليقظة والاستراتيجيات الجذرية. في المقابل، اعترضت فادية القاسمي مجدداً مؤكدة على أهمية قوانين المنافسة وحقوق المستهلك، وأن التقليل منها يعني تقويض الأسس القانونية للتوازن الاجتماعي والاقتصادي. يتضح من النقاش أن هناك اختلافاً واضحاً حول دور الحكومة في تنظيم عمل الشركات العملاقة ضمن إطار ديمقراطي، حيث ترى بعض الأصوات أن القوانين والحكومات قادرتان نسبياً على ضبط الأمور، بينما تشير أخرى إلى حاجة ملحة للاستراتيجيات الأكثر ديناميكية واستهدافاً بكفاءة أكبر للقضايا الناجمة عن هذا النوع من العمالقة الاقتصاديين.
إقرأ أيضا:السموأل بن يحيى المغربى
