في النص، يتم تناول مسألة السكن المتدهور في بيت الدولة من منظور شرعي، حيث يُؤكد على واجب الوالد في توفير سكن مناسب لأسرته ضمن إمكانياته. يُشدد على أن السكن هو حق أساسي لكل فرد، ويجب على الوالد تقديم الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية مثل السكن المناسب والمعيشة الكافية. كما يُشجع الإسلام على التوسيع والتراحم بين أفراد الأسرة، مما يعني أنه يمكن للوالد تحسين مستوى الرعاية إذا كانت لديه القدرة المالية. ومع ذلك، يُعتبر أخذ الأم مال زوجها بدون موافقة صريحة خرقًا للقاعدة الشرعية، إلا أن الظروف الطارئة مثل السكن غير المرضي والظروف الصحية المحتملة للابنة قد تبرر هذا التصرف. يُنصح الوالد بتسجيل العقار الجديد تحت اسمه الشخصي لضمان حقوقه القانونية. بعد وفاة الوالد، ستُعتبر الخانة تراثًا قابلًا للتوزيع وفقًا لقوانين المواريث الإسلامية، مع ضمان حصة الأم بنسبة لا تقل عن الثلث. يُثنى على تصرف الأم باعتباره بادرة كريمة تستحق التشجيع والثناء، ويُعتبر مثالًا حيًا لمنظومة الأعراف الاجتماعية المنتظمة والشاملة.
إقرأ أيضا:مدى التقارب الجيني بين عرب المغرب العربي والمشرق العربي : مدينة الرباط كمثال
