في حالة بيع عقار مشترك بين شريكين، يمكن أن يكون هناك اتفاق مسبق على سعر البيع، حيث يستفيد الشريك الذي يحصل على أعلى سعر من فرق الزيادة. هذا النوع من الاتفاقيات يعتبر قانونيًا وفقًا للشريعة الإسلامية، ويشبه نوعًا من المضاربة التجارية بين الشركاء. ومع ذلك، يجب على الطرفين الالتزام بشروط الصفقة الأصلية لضمان شرعية العملية. من الضروري إبلاغ الشريك بالقيمة النهائية للبيع لتجنب الخلافات المستقبلية وضمان شفافية المعاملة. يجب تسجيل العقود رسميًا، بما في ذلك القيمة الفعلية المدفوعة ونوع العمولات. عمولة السمسار هي رسوم مقابل خدمات تقديم المشتري، ولكن يجب أن تكون متناسبة مع حجم الخدمة المقدمة. إذا كانت هناك معرفة مسبقة للمشتري بطبيعة علاقتك بالمالك الأصلي للأرض، فقد يكون أخذ تلك الرسوم مناسبًا. أما إذا لم تكن صادقًا بشأن دورك كمالك مشارك، فقد يعد الأمر نوعًا من الغش. يجب تقسيم العمولة بشكل عادل بين الشركاء بناءً على نسبة ملكيتهم للعقار. الشفافية والصراحة في جميع التعاملات التجارية ضرورية لضمان السلامة القانونية والأخلاقية، وتجنب أي شكل من أشكال الاحتيال أو التحايل.
إقرأ أيضا:أثر التدريس باللغة الأجنبية على جودة التعليم وصناعة الطبقية- هل كلام الخطيب يبطل الصلاة فى غير الخطبة؟
- أنا خطبت فتاة محافظة على صلواتها ودينها لكنها تلبس بنطالا ضيقا ماذا أفعل؟
- إذا تمنيت تحقق شيء كبير شبه مستحيل، ودعوت لشخص بالهداية، وصلاح حاله، وأخلاقه، فهل هذا الدعاء جائز أم
- الكتاب: تلخيص المتشابه في الرسم الحكم: إسناده ضعيف، ويحسن إذا توبع، رجاله ثقات وصدوقون عدا عبد الله
- شخص قذف أحدهم باللواط؛ لأنه ظهرت عليه علامات تدل على غلبة الظن أنه يمارس اللواط نتيجة مشاهدته يمارس