في حالة بيع عقار مشترك بين شريكين، يمكن أن يكون هناك اتفاق مسبق على سعر البيع، حيث يستفيد الشريك الذي يحصل على أعلى سعر من فرق الزيادة. هذا النوع من الاتفاقيات يعتبر قانونيًا وفقًا للشريعة الإسلامية، ويشبه نوعًا من المضاربة التجارية بين الشركاء. ومع ذلك، يجب على الطرفين الالتزام بشروط الصفقة الأصلية لضمان شرعية العملية. من الضروري إبلاغ الشريك بالقيمة النهائية للبيع لتجنب الخلافات المستقبلية وضمان شفافية المعاملة. يجب تسجيل العقود رسميًا، بما في ذلك القيمة الفعلية المدفوعة ونوع العمولات. عمولة السمسار هي رسوم مقابل خدمات تقديم المشتري، ولكن يجب أن تكون متناسبة مع حجم الخدمة المقدمة. إذا كانت هناك معرفة مسبقة للمشتري بطبيعة علاقتك بالمالك الأصلي للأرض، فقد يكون أخذ تلك الرسوم مناسبًا. أما إذا لم تكن صادقًا بشأن دورك كمالك مشارك، فقد يعد الأمر نوعًا من الغش. يجب تقسيم العمولة بشكل عادل بين الشركاء بناءً على نسبة ملكيتهم للعقار. الشفافية والصراحة في جميع التعاملات التجارية ضرورية لضمان السلامة القانونية والأخلاقية، وتجنب أي شكل من أشكال الاحتيال أو التحايل.
إقرأ أيضا:بيبه : اسم علم عربي صحراوي- العلماء الأفاضل أسأل الله أن ينفعنا بعلمكم وأن يجعلكم سبيلاً للأمة للوصول إلى سواء السبيل، أما بعد:
- زوجتي حامل منذ 3 أشهر، ولم أقرب منها كزوج أبدا خلال هذه الفترة؛ خوفا على الجنين. فما حكم هذه المسألة
- أجهضت عندما كان عمر الجنين ثلاثة أشهر، وهو متجسد بخلقة إنسان، فهل تقع عليّ أحكام النفاس؟ ونزل الدم م
- بارك الله فيكم، نرجو الإجابة والحكم الشرعي في هذه المشكلة، وهي: اتفق محمد وأحمد شفويا على الدخول في
- أنا طالب في أمريكا لمدة 5 سنوات أو أكثر، والمدينة التي أسكنها لا يوجد فيها مسجد، وأقرب مسجد لمدينتي
