تأثير الوباء العالمي على الاقتصاد المحلي دراسة حالة للمملكة العربية السعودية

تأثر اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19، حيث شهدت البلاد انخفاضاً حاداً في إنتاج النفط وتباطؤاً في قطاعات أخرى مثل السياحة والخدمات. كان القطاع النفطي، الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد السعودي، الأكثر تضرراً بسبب انهيار الطلب العالمي على النفط نتيجة لإغلاق الحدود والتقييدات الصارمة على حركة الناس. هذا التراجع أدى إلى انخفاض كبير في عائدات تصدير النفط الخام، مما دفع الحكومة إلى تبني سياسات تقشف جديدة. كما أثرت الأزمة الصحية العالمية على مشاريع الاستثمار المرتبطة بالنفط والشركات ذات العلاقة، مما أحدث موجة كبيرة من البطالة بين العاملين في هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت تجارة البيع بالتجزئة والصناعات الخدمية للسياحة لضربات قوية بسبب القيود المفروضة على السفر وإغلاق المنافذ التجارية الرئيسية. فقدان دخل السياحة الخارجية كان له دور بارز أيضاً، خاصة بالنسبة لمدن مثل الرياض وجدة التي كانت تستقبل عدداً ضخماً من الزوار الدوليين قبل انتشار الفيروس. استجابةً لهذه التحديات، اتخذت الحكومة تدابير واسعة النطاق للحفاظ على ثبات المؤسسات الوطنية الكبيرة والشركات الصغيرة، بما في ذلك الإعفاء الضريبي المؤقت، زيادة الإنفاق الاجتماعي، تقديم قروض بفائدة متدنية للشركات المتعثرة، وإعفاء جزئي أو كامل لبعض الرسوم والإيجارات البلدية.