خلال فترة الكساد الكبير، لعب معيار الذهب دورًا محوريًا في تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. هذا النظام، الذي ربط قيمة العملات الوطنية بسعر ثابت للذهب، حد من قدرة الدول على تعديل قيمتها النقدية لتواكب التقلبات السريعة في الطلب والعرض. ونتيجة لذلك، عانت الدول التي كانت تعاني من ركود داخلي شديد من عدم القدرة على تخفيف الضغط الاقتصادي عبر تخفيض قيمة عملتها، مما أدى إلى إطالة أمد الاضطرابات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن معيار الذهب كان يُنظر إليه في البداية كوسيلة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل، إلا أنه أثبت عدم ملاءمته للاقتصاد الحديث المتغير بسرعة. وقد أدى هذا إلى تحول معظم البلدان نحو نظم نقدية أكثر مرونة بعد الكساد الكبير، مما سمح لها بتعديل قيمة عملتها وفقًا للحاجة الداخلية والخارجية. ومع ذلك، لا تزال النقاشات مستمرة حول مدى فعالية إبقاء بعض عناصر معيار الذهب ضمن السياسات النقدية الحديثة، حيث يتعين موازنة الاستقرار الماكرواقتصادي مع مخاطر تحديد حركات الأسعار والأداء الاقتصادي العام.
إقرأ أيضا:الرّوينة (الفوضى)
