تحليل مشروع رقمي مشتبه به دراسة تحليلية لحكم الشريعة الإسلامية

في تحليل مشروع رقمي مشتبه به، تبين أن المشروع ينطوي على مخاطر قانونية وأخلاقية وفقاً للشريعة الإسلامية. أولاً، يتطلب المشروع دفع رسوم اشتراك مقابل فرصة تأكيد عمليات البيع الرقمية، وهو ما يعتبر شكلاً من أشكال القمار الميسر المحرم بسبب عدم اليقين بشأن المكاسب المحتملة والمخاطرة المالية المنظمة. الشيخ محمد بن صالح العثيمين يؤكد أن هذا النوع من التعاملات، سواء كانت مادية أو رقمية، ممنوع بشكل صارم. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الاشتراك المالي لا يُعتبر استثماراً حقيقياً بحسب تعريف الإسلام، حيث يشبه أكثر الدفع للحصول على حق الوصول أو الخدمة بدلاً من تقديم منتج قابل للاستثمار بشكل صحيح. هذا يعني أن الاستثمار التقليدي لأموالك فيه ليست له المعايير الثلاثة التالية: وجود مجال اقتصادي جائز، وعدم تضمن ربح ثابت، واستناد نظام التوزيع الربحي على نسب النمو الفعلي للأعمال، وليس على دفعات مقدمة مسبقة. علاوة على ذلك، فإن خاصية دعوة الآخرين لتوسيع شبكة العمل تضيف طبقة ثانية من المخاطر الأخلاقية، حيث يمكن اعتبار تشجيع الأشخاص الذين ربما لا يفهمون طبيعة هيكل الأجور لهذا البرنامج نوعاً من الاحتيال والإبتزاز الخفي. بناءً على هذا التحليل، فإن العمل ضمن هذا النظام يقع تحت قائمة الأعمال المحظورة حسب الشريعة الإسلامية.