ترتيب الولاية بعد وفاة الأب

بعد وفاة الأب، تختلف الولاية وتحديدها تبعًا للحالة التي يتمّ تحديد الحكم فيها، سواء كانت ولاية مالٍ، أو ولاية في الزواج، أو ولاية في النَّفقة والحضانة. في ولاية المال، يتفق الفقهاء على أن الولاية تنتقل إلى الجدّ من الأب أو وصيّه، ثم إلى القاضي أو وصيّه. أما في ولاية الزواج، فيختلف الفقهاء؛ حيث يجيز أبو حنيفة للمرأة البالغة العاقلة تزويج نفسها بلا وليّ، بينما يشترط الشافعي وجود وليّ قريب أو بعيد، ويجعل مالك الولاية لمن تسند المرأة أمرها إليه. في ولاية النفقة، يوجب الحنفيون النفقة على الجدّ والأمّ إذا كانا ميسورين، بينما يوجب الشافعيون النفقة على الأمّ والجدّ والجدّة، ويجعل المالكيون الأب المسؤول الوحيد عن النفقة. في ولاية الحضانة، تتفق المذاهب على أن الأم لها الحق في حضانة ابنها بعد وفاة الزوج، وتختلف في ترتيب الولاية بعد وفاة الأم أو زواجها؛ حيث يقدم الحنفيون أم الأم ثم الأخوات والخالات، ويقدم المالكيون أهل الأم على أهل الأب، ويقدم الشافعيون البنت ثم الجدات للأم.