تفاصيل حكم شراء المنتجات عبر الإنترنت والتأخير المدفوع دليل مختصر

الحكم الشرعي بشأن شراء المنتجات عبر الإنترنت يتضمن عدة صور. في الصورة الأولى، إذا كان المنتج محدداً وموصوفاً جيداً، سواء كان موجوداً فعلياً أو افتراضياً، فإن تأجيل الدفع إلى وقت التسليم جائز شرعاً، بشرط تحديد طريقة الدفع منذ البداية إما دفعة واحدة عند التعاقد أو بتأخير حتى الوصول. يمكن زيادة سعر المنتج في حالة التأخير، ولكن ضمن حدود عادلة وقوانين السوق المعلنة. في الصورة الثانية، إذا كان البائع لديه مخزون كبير من نوع واحد من المنتجات مثل الهواتف المحمولة، حيث يتم وصفها فقط وليس هناك نسخة خاصة مطروحة للبيع، فلا بد من تقديم كامل المبلغ نقداً فور الاتفاق بين الطرفين حسب اتفاقية السلم. أما الصورة الثالثة والأكثر شيوعاً، فهي عملية إبرام عقد أثناء انتظار إيصال السلعة، حيث يقوم العميل بعرض اقتناء السلعة بمجرد رؤيتها والاستمتاع بخدماتها. هذا النوع لا يتضمن زيادات بالسعر مقابل الانتظار، بل هو مجرد اتفاق أولي لحظة ظهور البضاعة أمام العميل ليقرر فيما بعد قبوله لها أم لا بناءً على المواصفات المقدمة سابقاً. وبالتالي، تعد هذه الصفقة مباحة شرعاً كون كل طرف رأى الآخر وجهًا لوجه.