في قضية المضاربة العقارية بين شخصين، اتفق الطرفان على نظام شراكة حيث قدم أحدهما العقار بينما ساهم الآخر بمبلغ ثلاثين ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إدارة العمليات اليومية. حددت الاتفاقية نسبة الربح بنسبة 75% لصاحب العقار و25% لصاحب رأس المال. بعد عام، لم تتحقق مكاسب كبيرة، مما أدى إلى إنهاء الشراكة رسميًا وتجزئة الممتلكات المشتركة. أثناء جرد المخزون، اكتشف أن بعض المستلزمات بقيمة 45,000 ريال سعودي لا تزال موجودة، ولكن قيمتها السوقية تختلف عن تكلفة اقتنائها الأصلية. وفقًا للمعايير الشرعية، يجب حساب الأرباح بناءً على سعر البيع الفعلي وليس التكلفة الأصلية. استرجع الطرف الثاني كامل مساهمته الأولية بالإضافة إلى 27% كأرباح محتملة. الخلاف الرئيسي يتعلق بحقوق تغيير أسعار العقارات المستخدمة في الشراكة. الفقهاء يؤكدون على ضرورة تنظيم أي حلول قانونية كنظام تنازل جزافي وحصر رؤوس الأموال، مع التركيز على رد الاعتبار وبراءة الذمم وإنعدام المنازعات الشخصية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مساعف- أرجو من فضيلتكم إجابتي على هذين السؤالين اللذين أنا في أمس الحاجة للإجابة عنهما: ماهو حكم متعة الطلا
- Arzillières-Neuville
- سان جان لا كومتال
- سؤالي للاستفهام وليس للجدال: أعلم أن الفتوى في موقعكم على صيانة حقوق التأليف، وحرمة الاعتداء عليها،
- كان خلف أصبعي الصغير دم من جرح، وكنت أعصر لباسي، فرأيته، فشككت في أن الدم أتى على اللباس، بسبب أنه ك
