في قضية المضاربة العقارية بين شخصين، اتفق الطرفان على نظام شراكة حيث قدم أحدهما العقار بينما ساهم الآخر بمبلغ ثلاثين ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إدارة العمليات اليومية. حددت الاتفاقية نسبة الربح بنسبة 75% لصاحب العقار و25% لصاحب رأس المال. بعد عام، لم تتحقق مكاسب كبيرة، مما أدى إلى إنهاء الشراكة رسميًا وتجزئة الممتلكات المشتركة. أثناء جرد المخزون، اكتشف أن بعض المستلزمات بقيمة 45,000 ريال سعودي لا تزال موجودة، ولكن قيمتها السوقية تختلف عن تكلفة اقتنائها الأصلية. وفقًا للمعايير الشرعية، يجب حساب الأرباح بناءً على سعر البيع الفعلي وليس التكلفة الأصلية. استرجع الطرف الثاني كامل مساهمته الأولية بالإضافة إلى 27% كأرباح محتملة. الخلاف الرئيسي يتعلق بحقوق تغيير أسعار العقارات المستخدمة في الشراكة. الفقهاء يؤكدون على ضرورة تنظيم أي حلول قانونية كنظام تنازل جزافي وحصر رؤوس الأموال، مع التركيز على رد الاعتبار وبراءة الذمم وإنعدام المنازعات الشخصية.
إقرأ أيضا:المعلوماتية بالعربية 2: نظام التشغيل ويندوز- أنا متزوج ولي 4 أولاد وأصلي وأصوم وملتزم، أغواني الشيطان مع الخادمة في المنزل ورأتنا زوجتي، ولكنني ل
- أعمل في عمل ما، وقمت بعمل تصميم برنامج لهم يعمل على الحاسب، وهو ليس من ضمن عملي، وقد طلبوا أن يرسل ه
- ما هو رأيكم في كتاب مسند الطرسوسي؟
- Ponsan-Soubiran
- أنا شاب في السادسة عشرة من عمري، لكن أحب فتاة في نفس عمري، ولا أحد يعرف إلا أنا والله لدرجة رؤيتها ف
