في سياق الاستشارة الشرعية المقدمة، يتم توضيح موقفك المتعلق بالتعاقد في شراء وتوزيع مواد البناء ضمن مؤسسة عقارية. حيث تتضمن حالتك عقدين مختلفين: الأول كموظف ثابت الأجر في قسم المشتريات، والثاني كمساهم إداري ومشارك في الأرباح. رغم وجود خلاف فقهي حول الجمع بين النسبة والأجر الثابت، إلا أن بعض الفقهاء يقبلون هذا الترتيب نظراً لطبيعة العمل الحديثة.
بالنسبة للجزء المتعلق بالأرباح، فهو يعمل كنظام مستقل عن وظيفتك الأخرى، حيث تعتبر النسبة شكل حديث للعوض المجزي بناءً على حجم الريوع المحصلة. هذا النهج يتوافق مع آراء فقهاء مثل حافظ الدين بن قدامة وابن القيم، الذين كانوا يميلون نحو اعتماد نظام التنسيبات الجزئية لعوائد المنافع العائدة للأموال المقومة بالنسب. وبالتالي، فإن صحة تنظيم العقود المالية والقانونية القائمة لديك وفقًا للقواعد الإسلامية والمعايير الأخلاقية السائدة دولياً وقانونياً محلياً ودولياً.
إقرأ أيضا:الهجرة العربية للمغرب وتأثيرها الجيني- أهل يريدون أن يفرضوا اللون الأسود على ابنة لهم، باعتبار أن الألوان فتنة، ولا تجوز لامرأة عفيفة تخاف
- كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية
- أنا وزوجتي نقيم بالخارج بحكم عملي، ومنذ فترة تجاوزت خمسة أشهر سافرت زوجتي لرعاية والدتها المريضة بال
- ما مدى صحة الحديث الشريف لرسول -عليه الصلاة والسلام-: «ما من امرأة تسقي زوجها شربة إلا كان خيرًا لها
- حدث خلاف بيني وبين زوجي، فقام بضربي، فهممت بالخروج من المنزل، فقال لي: إذا خرجت فسأطلقك ـ وقصده أنني
