في سياق الاستشارة الشرعية المقدمة، يتم توضيح موقفك المتعلق بالتعاقد في شراء وتوزيع مواد البناء ضمن مؤسسة عقارية. حيث تتضمن حالتك عقدين مختلفين: الأول كموظف ثابت الأجر في قسم المشتريات، والثاني كمساهم إداري ومشارك في الأرباح. رغم وجود خلاف فقهي حول الجمع بين النسبة والأجر الثابت، إلا أن بعض الفقهاء يقبلون هذا الترتيب نظراً لطبيعة العمل الحديثة.
بالنسبة للجزء المتعلق بالأرباح، فهو يعمل كنظام مستقل عن وظيفتك الأخرى، حيث تعتبر النسبة شكل حديث للعوض المجزي بناءً على حجم الريوع المحصلة. هذا النهج يتوافق مع آراء فقهاء مثل حافظ الدين بن قدامة وابن القيم، الذين كانوا يميلون نحو اعتماد نظام التنسيبات الجزئية لعوائد المنافع العائدة للأموال المقومة بالنسب. وبالتالي، فإن صحة تنظيم العقود المالية والقانونية القائمة لديك وفقًا للقواعد الإسلامية والمعايير الأخلاقية السائدة دولياً وقانونياً محلياً ودولياً.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الدّحاس- سلام عليكم .... يا شيخ ما حكم الوضوء من الإناء الذي ولغ فيه الكلب ، فمتى يجوز ومتى لا يجوز وكذلك حكم
- أعمل بوظيفة تتيح لي التعامل مع الطلبة والنشء الجديد, وأريد أن أطور نفسي, وأكون قدوة حسنة لهم, ولكني
- يقول الشيخ الألباني إن صلاة التراويح لا يجوز أن تتجاوز 10 ركعات لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و
- هناك فتاة تقوم بإنزال صورها على موقع Instagram وهي مسلمة، ولكن تقوم بإنزال صور تخالف الإسلام تماما ك
- فضيلة المفتى: ما حل مثل هذه المشكلة: تزوج مسلم مسيحية على اعتبار جواز ذاك فى الإسلام، وبعد أن رزق با
