يجوز للمستثمر غير المسلم أن يقوم ببيع عقار تم تملكه بشكل قانوني لشخص آخر بثمن مؤجل بالإضافة إلى الربح، وهذا النوع من البيوع يُعرف بـ بيع المرابحة وفقاً للشريعة الإسلامية. هذا البيع جائز بشرط توافر بعض الشروط الأساسية، مثل امتلاك السلعة بطريقة شرعية وعدم الدخول في أي اتفاقيات تتضمن الفائدة المحرمة أو عمليات أخرى محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. السبب الرئيسي لجواز هذا البيع هو أن الإسلام يسمح بالتجارة والمشاركة الاقتصادية مع غير المسلمين، طالما كانت المعاملة نفسها مشروعة وغير محرمة. على سبيل المثال، إذا قام مستثمر غير مسلم بشراء عقار بشكل قانوني ثم باعه لشخص آخر بثمن مؤجل مع إضافة ربح، فإن هذا البيع يعتبر جائزاً طالما تم الالتزام بالشروط الشرعية. هذا يعني أنه لا حاجة لإجراء معاملات كهذه فقط عبر البنوك الإسلامية؛ يمكن القيام بها مع أي جهة خارجية طالما أنها تتوافق مع الضوابط والشروط الشرعية.
إقرأ أيضا:تعرف على المنصة العربية: نعم للعربية ولا للفرْنسَة- Quarter Past Midnight
- أغنية سبكس أند سبكس
- أنا متزوجة ولي والحمد لله أربعة أولاد وضعت اللولب مانع الحمل فالدورة تأتي على شكل قطرات أو دم قليل ف
- السلام عليكم قلت يوما يارب إني قررت أن لا أفعل كذاوكذا ثم عدت إلى فعل هذا الشيئ وتكرر الفعل عدة مرات
- ما حكم طاعة الوالدين في زوجة سيئة الخلق والعشرة وكثيرة الكذب والضرر؟
