يجوز للمستثمر غير المسلم أن يقوم ببيع عقار تم تملكه بشكل قانوني لشخص آخر بثمن مؤجل بالإضافة إلى الربح، وهذا النوع من البيوع يُعرف بـ بيع المرابحة وفقاً للشريعة الإسلامية. هذا البيع جائز بشرط توافر بعض الشروط الأساسية، مثل امتلاك السلعة بطريقة شرعية وعدم الدخول في أي اتفاقيات تتضمن الفائدة المحرمة أو عمليات أخرى محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. السبب الرئيسي لجواز هذا البيع هو أن الإسلام يسمح بالتجارة والمشاركة الاقتصادية مع غير المسلمين، طالما كانت المعاملة نفسها مشروعة وغير محرمة. على سبيل المثال، إذا قام مستثمر غير مسلم بشراء عقار بشكل قانوني ثم باعه لشخص آخر بثمن مؤجل مع إضافة ربح، فإن هذا البيع يعتبر جائزاً طالما تم الالتزام بالشروط الشرعية. هذا يعني أنه لا حاجة لإجراء معاملات كهذه فقط عبر البنوك الإسلامية؛ يمكن القيام بها مع أي جهة خارجية طالما أنها تتوافق مع الضوابط والشروط الشرعية.
إقرأ أيضا:مدن العرب في الأندلس- عندي أم لا تصلي، والآن تشتغل كعاملة نظافة في مقهى شيشة، وهي منفصلة عن أبي في السكن وفي المدينة، لكن
- أنا متزوج منذ ثلاث سنوات ولي طفلة عمرها سنة وخمسة أشهر وزوجتي حامل في الشهر الثالث ورغم أننا تزوجنا
- Hsiao Bi-khim
- دائرة رينغوود الانتخابية (فيكتوريا)
- رجل توفي كلالة وله إخوة أشقاء وغير أشقاء متوفون وله أخ على قيد الحياة وجميع إخوته لديهم أبناء فهل أب
