حصة الورثة من أرباح عمل الإخوة في المحل بعد وفاة الوالد

وفقًا للنص المقدّم، عند وفاة الوالد وتوريثه لديون وأملاك، بما فيها محل تجاري مستأجر وسيارتان، يتوجب على الورثة سداد الديون قبل أي توزيع آخر. وفي حال لم يستطع جميع الورثة القيام بذلك، يمكن لبعضهم تحمل المسؤولية وسداد الدين باستخدام الأملاك المتاحة. هنا، تم بيع السيارات والبضائع لتغطية الديون وهو إجراء صحيح شرعاً.

بالنسبة للمحل التجاري المستأجر، فهو ليس جزءاً مباشراً من التركة التي يمكن تقسيمها بين الورثة مباشرة. حيث أن الملكية الفعلية لهذا العقار ليست لدى الوالد بل هي تحت إدارة المؤجر الأصلي. لذلك، عندما قرر إخوة الراحل استئجار نفس الموقع لاستخدامهم الخاص، فإن الأرباح الناتجة تعتبر ملكاً خاصاً لهم وليس لها علاقة بالتركة. وذلك لأنهما يعملان بأموالهما الخاصة وجهودهما الشخصية دون استخدام أموال أو ممتلكات الوالد بشكل مباشر.

ومع ذلك، إذا كانت هناك عناصر مادية محددة تابعة للوالد داخل المحل (مثل الأرفف) والتي سمحت بها باقي الورثة للاستخدام المجاني، فعندئذ يجب تقدير قيمة تلك الاستخدامات ودفع التعويضات المناسبة عنها كنوع من “الأجرة” مقابل