حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مجرد واجب أخلاقي، بل هي ضمانات قانونية محددة في العديد من التشريعات الوطنية والدولية. هذه الحقوق تشمل الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية دون تمييز، كما هو موضح في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الاتفاقية تؤكد على حقهم في التعليم والعمل والصحة والترفيه، بالإضافة إلى توفير خدمات دعم مثل وسائل النقل الملائمة والمعينات التقنية. الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة هو عنصر أساسي لتحقيق تكافؤ الفرص، حيث يتطلب توفير بيئات تعليمية وعمالية ملائمة ومعايير حماية اجتماعية فعالة. هذا الدمج يشمل أيضاً الدعم النفسي والثقافي لأسرهم والمجتمع ككل، مما يساعد في الحد من الوصمة الاجتماعية ويضمن مشاركة متساوية ومنصفة لهذه الفئة المهمة من المجتمع. تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط مسألة عدل، بل هو استثمار مستقبلي في تنمية مجتمع شامل ومتنوع يستثمر جميع مواهبه وإمكانياته البشرية.
إقرأ أيضا:تأملات و خواطر حول المولد النبوي الشريف
