يؤكد النص على أن السائق له الحق في الحصول على أجره الشهري كاملاً حتى لو قررت المعلمات تغيير السائق جزئياً خلال الشهر. هذا الحق مستمد من العقد الإيجاري الذي يُعتبر ملزماً لكل طرف، حيث يُلزم المؤجر (صاحب السيارة) بدفع الأجرة كاملة، بينما يستمتع المستأجر (السائق) بالمنافع. وفقًا للقوانين والشريعة الإسلامية، فإن انتهاك الاتفاقية من جانب واحد، مثل رغبة المعلمات في تغيير السائق، لا يُبطل حق المؤجر في الحصول على الأجرة كاملة. الفقهاء القدماء مثل أبو عبد الله والإمام أحمد رحمهما الله يدعمون هذا الرأي، مشيرين إلى أن فساد العلاقة من جانب المستأجر بدون سبب مشروع لا يؤدي لإبطال عقد الإجارة. لذلك، يجب على المعلمات دفع الأجرة الشهرية كاملة للسائق إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق آخر رضائي بين جميع الأطراف المعنية.
إقرأ أيضا:طارق بن زياد الصّائِدِيُّ عروبة النسب ودلائل الأثرمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- قال لي زوجي: سوف أطلقك، وأعطيك حقوقك، فقلت له: لا أريد شيئًا (قاصدة بذلك حقوقي)، ثم أردت أن يطلقني،
- أنا عضوة جديدة في إحدى الشركات التي تعمل بطريقة التسويق الشبكي، وقد علمت عدم جواز هذه الطريقة في الت
- عندما أذهب إلى النوم أقرأ مرتين آية الكرسي و اثنتي عشرة قل هو الله أحد و المعوذتين وقل يا أيها الكاف
- هل يجوز الدعاء على الظالم، ثم إنهاء الدعاء بـ: «اللهم إذا كان دعائي هذا ليس فيه تعدٍّ على الظالم، فا
- سؤلي هو: لو أنني بدأت في جمع مبلغ 1000ريال شهريا من شهر محرم من هذا العام 1431. وفي شهر ذي الحجة أصب
