حقوق المرأة المطلقة وحكم التعويض عن الطلاق التعسفي

حقوق المرأة المطلقة بعد دخول الزوج بها واضحة وفق الشريعة الإسلامية. إذا طلقها الزوج بعد الدخول بها، فهي مستحقة للمهر كاملًا، بغض النظر عما إذا كان هذا المهر قد تم تسليمه بشكل كامل أم لا. أما بالنسبة للنفقة خلال فترة العدة، فهي تعتمد على نوع الطلاق. في حالة الطلاق الرجعي، يكون للزوجة حق في النفقة، بينما في حالة الطلاق البائن، مثل الطلاق بثلاثة طلاّقات أو الطلاق للإبراء، لا يوجد حق في النفقة. بالنسبة لطلبات الزيادة خارج حدود الحكم القانوني أو ما تسمى نفقة الإهمال، فإن هذه ليست جزءًا من العقيدة الإسلامية. مجمع الفقه الإسلامي أكد أن التعويضات يجب أن تكون فقط للأضرار المالية العملية وليس للأضرار الأدبية أو النفسية. فيما يخص التكاليف القانونية، إذا اضطرت الزوجة لتقديم دعوى قضائية نتيجة امتناع زوجها عن دفع مهرها أو نفقتها المشروعة، يمكنها طلب تعويض تلك التكاليف من زوجها. ومع ذلك، إذا قدمت الدعوى بدون موجب قانوني أو لأسباب غير منطقية، فإن التكاليف لن تكون موجهة نحو الزوج.