حق الشفعة في الإسلام هو حق شرعي يمنح الشريك في الملك المشاع إمكانية أخذ حصة شريكه التي باعها بثمنها، وذلك لمنع الضرر الذي قد يلحق به من جراء بيع تلك الحصة. في اللغة، الشفعة تعني الزوج والضم، حيث يضم الشفيع ما يمتلكه إلى الحق. أما في الاصطلاح، فهي استحقاق الشريك أخذ حصة شريك آخر إذا انتقلت إليه بعوض. وقد ثبتت مشروعية الشفعة في السنة النبوية وإجماع العلماء. الحكمة من مشروعية الشفعة تكمن في تجنب الضرر الذي قد يلحق من المجاورة السيئة، مما قد يؤدي إلى القسمة التي تحتاج إلى الكثير من النفقات، بالإضافة إلى النزاعات التي قد تقع بين المتجاورين. تجوز الشفعة للشفيع في كل ما لم يقسم، سواء كان بيتاً أو حائطاً أو أرضاً، ويحرّم التحايل لإسقاطها. يثبت الحق في الشفعة للشفيع عند علمه بالبيع، ويبطل حقه بها إن تأخر، إلا إن كان غائباً أو معذوراً. وفي حال موت الشفيع، تثبت للورثة. تتكون الشفعة من أربعة أركان: الشافع وهو الذي يأخذ العين المباعة، والمشفوع عليه وهو الذي يؤخذ منه العين، والمشفوع فيه أي العين المباعة، والصيغة التي تدل على الأخذ. وتثبت حق الشفعة بم
إقرأ أيضا:بخصوص محاولة البعض أدلجة حملة لا للفرنسة وافتعال صراع وهمي بين العرب والامازيغ
