حق النفقة بعد الطلاق

يتناول النص موضوع “حق النفقة” بعد وقوع الطلاق، حيث يتم تقسيم هذا الحق وفقًا لنوع الطلاق إلى طلاق رجعي وبائن. بالنسبة للطلاق الرجعي، يُقر جميع العلماء باستمرار حق النفقة للمرأة المعتدة، وذلك بسبب بقاء عقد الزواج سارياً حتى انتهاء عدتها. وفي حالة الطلاق البائن، هناك اختلاف بين العلماء حول نفقة المرأة التي ليست حاملاً. بينما يؤكد الحنفية على استمرار حق النفقة لهذه الفئة أيضًا، يرى الجمهور سقوط النفقة استنادًا إلى حديث نبوي يشير إلى عدم وجود سكنى أو نفقة للمطلقة ثلاث مرات. يعزو السبب الرئيسي لهذا الاختلاف إلى الاختلاف في فهم أساس ثبوت حق النفقة؛ إذ يعتقد الحنفية أنها تكتسب عبر الاحتباس الذي يستمر أثناء العدة، بينما ترى الشافعية أن الزوجية هي الأساس لثبوت النفقة والذي ينقطع مع الطلاق البائن. بشكل عام، يتفق الجميع على جواز نفقة المرأة الحامل المطلق منها بائناً، ويختلفون فقط بشأن نفقة المرأة البائنة وغير الحامل. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد كل المدارس الفقهية أنه يجب دفع نفقة المطلقة خلال فترة عدة الطلاق الرجعي وحالة حملها في حالات الطلاق البائن. أخيرًا، تشدد الآراء كافة على ضر