وفقًا للنص، إذا تبرع شخص بقطعة أرض لبناء مسجد، ثم طرح فكرة إرفاق بناء ديوان للعائلة مع المسجد، فإن ذلك لا يجوز. بمجرد أن يتم التبرع، سواء بالتلفظ به أو بالفعل ببناء المسجد، فإن الأرض تخرج من ملك المتبرع ولا يحق له التصرف فيها بأي شكل يخالف ما قصده بالتبرع. بمعنى آخر، بمجرد تقديم قطعة أرض لبناء مسجد، تنتقل ملكية الأرض إلى الغرض الذي تبرع من أجله، وهو بناء المسجد. لا يحق للمتبرع بعد ذلك أن يغير الغرض من استخدام الأرض أو أن يضيف إليها أي مرافق شخصية مثل ديوان العائلة. هذا الحكم مستمد من مبدأ وقف الأرض لبناء المسجد، حيث يخرج ملكها من يد المتبرع ويصبح مخصصًا للغرض الذي تبرع من أجله. وبالتالي، لا يجوز للمتبرع أن يتصرف في الأرض أو في أي جزء منها بطريقة تتعارض مع الغرض الأصلي للتبرع.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مْصُوقرمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
