يحرم استخدام البطاقة الائتمانية غير المغطاة لتسديد الديون عبر التورق، وهو نوع من إعادة التسليف وفق النموذج الإسلامي. هذا الأسلوب يُعتبر حرامًا شرعًا لأنه يشكل نوعًا من قلب الدين، حيث يضطر الفرد إلى قبول دين إضافي بسبب وضعه المالي، وهو ما يشبه ما كان يحدث في الجاهلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب البنك زيادات أو فترات سداد أطول، مما يؤدي إلى مزيد من الربا ضمنيًا. حتى لو كان النمط المستخدم يسمى تورقًا منظّمًا، فهو ممنوع لأن التطبيق التجاري لهذه الآليات غالبًا ما ينحرف عن جوهرية الشريعة الإسلامية. الزيادة الناجمة عن هذه العمليات تعتبر ربحًا محظورًا بحسب الأحكام الشرعية الراسخة. لذلك، يُفضل اللجوء إلى طرق أخرى للسداد تكون موافقة للشريعة لتجنب الوقوع في دائرة العقوبات الروحية والمادية المحتملة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مضَعضَعمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
