وفقًا للنص المقدم، فإن أخذ الأجر أو العمولة مقابل التزامات الآخرين، خاصة في سياق الضمان، يعتبر غير جائز في الشريعة الإسلامية. هذا النوع من المعاملات يتعارض مع أحكام الفقهاء الأربعة الذين يرون حرمة أخذ أجرة مقابل الضمان بسبب احتمال وجود الربا فيه. هذا الرأي مدعوم أيضًا من قبل أغلبية الهيئات والمجامع الفقهية الإسلامية الحديثة.
في هذه الحالة، عندما تقوم المرأة بتقديم ضمان لشراء البضائع من محل تجاري وتتلقى عمولة نتيجة لذلك، فإن الأمر يشكل مسألة حساسة للغاية. يمكن اعتبار مثل هذه المعاملة نوعًا من القروض المصاحبة لنسب متناقصة، وهي محظورة بموجب الشريعة حتى لو كان الشخص الذي يدفع العمولة ليس المقترض نفسه وإنما البائع أو أي طرف خارجي آخر. النتيجة تبقى واحدة، وهي تقديم قرض يحمل زيادة، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقواعد القرآن الكريم والسنة النبوية فيما يتعلق بالقروض الربوية. لذلك، هناك اتفاق عام بين علماء الدين والقانونيين المسلمين بأن أخذ الأجر عن طريق الضمان يعد مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية لما قد يؤدي إليه من مضاعفة الربح بشكل غير قانوني حسب التعريف الإسلامي للربا.
إقرأ أيضا:نقل قبائل التغريبة العربية خلال عهد الدولة الموحدية- ما حكم من قال: هذا الزواج سبب لي المتاعب؟
- وقع شجار بيني وبين زوجتي الأجنبية -وهي لا تتحدث العربية- منذ بضع ساعات، وانفعلنا؛ فشتمتها، فشتمتني.
- أنا خريجة، وأعمل عن بُعد في إعطاء دروس خصوصية وغيرها؛ لأتكسب، ولكن مؤخرا ونظرا للأوضاع التي فرضت على
- من المعروف أن ميتة السوء من الأشياء التي يستعاذ منها، فمن البديهي أن لا يجعلها الله لعباده الصالحين،
- الدائرة الانتخابية لوسط شرق غوادالكانال
