يجوز شرعاً اشتراك جماعة من الناس مع مستثمر عقاري لبناء مدرسة خاصة بنظام الأسهم، بشرط أن يكون الربح نسبة معلومة من الربح العام وليس نسبة من قيمة الأسهم. هذا يعني أن الربح يجب أن يكون مرتبطاً بالربح الكلي للمشروع وليس بقيمة الأسهم نفسها. وفقاً لابن قدامة رحمه الله، فإن ضمان رأس المال أو تحديد مبلغ محدد من الربح يفسد الشركة والمضاربة. المعايير الشرعية تؤكد على عدم جواز اشتراط مبلغ محدد من الربح أو نسبة من رأس المال في هذه الحالة. لذلك، يجب أن يكون الربح موزعاً على المستثمر العقاري وأصحاب الأسهم بقدر أسهمهم. إذا كان العقد يتضمن تحديد ربح السهم نسبة من قيمة السهم، فإن هذا يعتبر غير جائز شرعاً ويجب تصحيح العقد بإزالة هذا الشرط.
إقرأ أيضا: يوسف خاص حاجب (فيلسوف تركي مسلم)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- مات زميل لي منذ أسبوعين، بعد أن تعرض لمرض مفاجئ في الرئتين، وتطور الأمر إلى فشل في الكلى، ثم الكبد،
- عندما دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على عمه أبي طالب وقال له: قل: لا إله إلا الله؛ كلمة أشفع بها لك
- أعظم أغاني روبي ويليامز (ألبوم)
- ما حكم من شك في ركن من أركان الصلاة، ولكنه لا يلتفت إلى هذه الشكوك، وكانت هذه الشكوك تأتي في بعض الص
- أنا في فترة النفاس وسوف تنتهي المدة في 7 ذي الحجة ونويت الحج وسأسافر في 4 ذي الحجة وأنا طهرت ولكن با
