حكم الاقتراض من شخص يتاجر بالحرام

ينص النص على أن الاقتراض من شخص يتاجر بالحرام محرم شرعًا، سواء كانت تجارته ربوية أو غيرها من المعاملات المحرمة. يجب على المسلم التنزه عن التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص والابتعاد عنهم. حتى إذا كان الشخص يتعامل بالحلال والحرام معًا، فإن الأفضل ترك التعامل معه لتجنب الشبهة. التعامل مع من يتاجر بالحرام قد يؤدي إلى إقراره على الفعل، مما يجعل المقترض شريكًا في الحرام. بالإضافة إلى ذلك، وجود المال الحرام مختلطًا بالمال الحلال يورث شبهة أن يكون التعامل قد وقع في المال الحرام. لذلك، يجب على المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه ويبتعد عن هذه المعاملات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا علمت أن كل معاملات الشخص محرمة، فلا يجوز التعامل معه أو الاقتراض منه. التوبة النصوح هي الطريق إلى الله، فإذا اقترضت منه سابقًا، فتوب إلى الله وتجنب مثل هذه المعاملات في المستقبل.