وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التأمين الصحي في حالة تعاقد الشركة مع شركة تأمين يعتمد على طبيعة هذا التأمين. إذا كان التأمين صحيًا تجاريًا، هناك حالتان يجوز فيهما التعامل معه. الأولى هي الإجبار، حيث إذا أجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها، يكون الإثم على الآمر المجبِر. والثانية هي الضرورة أو الحاجة الشديدة، إذا اضطر الإنسان إلى التأمين الصحي أو احتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين.
في الحالة التي ذكرت، حيث تقوم الشركة بالتعاقد مع شركة التأمين نيابة عن الموظفين ولا توجد أي مبالغ مالية يتم خصمها من رواتب الموظفين، فإن الأمر يقع ضمن الحالة الثانية، أي الضرورة أو الحاجة الشديدة. لذلك، لا حرج على الموظف في الاستفادة من هذا التأمين الصحي التجاري في هذه الظروف. ومع ذلك، يجب التأكد من أن هذا التأمين يتوافق مع الضوابط الشرعية للتأمين التعاوني، والتي تختلف عن التأمين التجاري المحرم. والله أعلم.
إقرأ أيضا:تاريخ الضعيف (تاريخ الدولة السعيدة)- Banded archerfish
- أنا مسؤول عن خزينة إحدى الشركات التابعة للقطاع العام، وعملي يقتضي دفع فواتير الماء، والكهرباء، والأك
- Awana (clan)
- أولا: يخرج مني أثناء الصلاة، عند السجود، سائل، وأعلم أنه ينقض الوضوء؛ فأذهب لأتوضأ، ثم يحدث مرة أخرى
- ما حكم الزواج من ابنة من يعمل في بنك ربوي علماً بأن الأسرة تحافظ على أحكام الإسلام الأخرى والفتاة عل
