حكم التعامل مع شركة تقترض من البنك ثم تبيع للعميل بالتقسيط

يتناول النص حكم التعامل مع شركة تقترض من البنك لتمويل المشاريع ثم تبيع للعميل بالتقسيط، حيث يعتبر هذا التعامل غير جائز شرعاً. السبب الرئيسي في ذلك هو أن الشركة، من خلال أخذ صورة بطاقات العملاء، تكون معينة على الربا، وهو محرم في الإسلام. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر البنك ممولاً لما تشتريه الشركة ثم تبيعه للعميل، مما يؤدي إلى دفع العملاء لثمن السلعة مع ربح الشركة وفوائد البنك الربوية. لذلك، يجب على العملاء توخي الحذر عند التعامل مع مثل هذه الشركات، حيث أن الحكم النهائي على المعاملة يعتمد على الاطلاع على العقد بين الأطراف. من المهم أن يتجنب العملاء التعاون على الحرام، كما أمر الله تعالى في قوله وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. في الختام، يجب على المسلمين البحث عن بدائل شرعية للتعاملات المالية، مثل القروض الحسنة أو المعاملات المالية الإسلامية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.