حكم الصدقة من المال المسروق التنازل والإجازة

وفقًا للنص المقدم، فإن حكم الصدقة من المال المسروق يعتمد على عدة عوامل. بشكل عام، لا يجوز شرعاً التصدق من المال المسروق، حيث أنه ليس مملوكاً للسارق، ولا يجوز التصدق به عن صاحبه طالما يمكن الوصول إليه. ومع ذلك، إذا عفا صاحب المال وسامح السارق، يصبح المال ملكاً للسارق. في هذه الحالة، هناك خلاف بين العلماء حول صحة الصدقة التي أخرجها السارق قبل ذلك. بعض العلماء يصححون هذه الصدقة ويجعلون تصرفات السارق والغاصب موقوفة على إجازة صاحب المال. على سبيل المثال، إذا أخرج السارق زكاته من مال مغصوب ثم أجازه المالك، يعتبر ذلك جائزاً وسقطت عنه الزكاة. بناءً على هذا الرأي، يمكن أن يرجى الأجر وقبول الصدقة إن شاء الله في حالة التنازل والإجازة من صاحب المال. لذلك، في حالة التنازل والإجازة من صاحب المال، يمكن أن يكون هناك أمل في قبول الصدقة والأجر.