يتناول النص مسألة حكم الصلاة في المساجد المبنية على أرض مغصوبة، وهي مسألة فقهية معقدة تتطلب دراسة دقيقة. يوضح النص أن الأرض إذا كانت ملكًا لشخص من دين آخر، فلا يجوز غصبها، وما بني عليها من عمران يعتبر غصبًا محرمًا. يستشهد النص بحديث نبوي يبين شدة تحريم غصب الأرض، حيث يعاقب الظالم بتطويق الأرض المغصوبة حول عنقه يوم القيامة. بناءً على ذلك، يشترط الفقهاء أن لا يقام المسجد على أرض مغصوبة، وإذا أقيمت الصلاة فيها فهي محرمة بالإجماع. ومع ذلك، يرى جمهور الفقهاء صحة الصلاة مع الإثم، بينما يرى الحنابلة بطلانها. في سياق الأراضي المحتلة، يختلف الحكم قليلاً؛ فالأماكن العامة التي ليست ملكًا لمسلم بعينه تجوز الصلاة فيها لأنها ملك لجميع المسلمين. أما إذا كانت الأرض ملكًا لمسلم معين، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق، ولكن الأصل صحة الصلاة حتى لو كانت الأرض مغصوبة من مسلم بعينه.
إقرأ أيضا:مساحة حوارية مغربية بعنوان: لا للفرنسة
