حكم العقوبات المالية في الإسلام

فيما يتعلق بحكم العقوبات المالية في الإسلام، هناك اختلاف بين العلماء. يرى جمهور العلماء، بما في ذلك الأئمة الأربعة، عدم جواز التعزير بأخذ المال، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز ذلك في حالات معينة إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ويردع الظلم. وقد رد الشيخان دعوى النسخ ونفياها نفياً باتاً، ودللا على ذلك بالأدلة الشرعية العديدة.

تنقسم العقوبات المالية في الإسلام إلى ثلاثة أقسام: الإتلاف، التغيير، والتمليك. تشمل الأمثلة على ذلك إتلاف محل المنكرات، مثل الأصنام، وتغيير العملة المزيفة، وسرقة التمر المعلق. هذه العقوبات تهدف إلى تحقيق المصلحة وردع الظلم، ولكنها ليست محل إجماع بين أهل العلم. الأدلة الشرعية تدعم جواز العقوبات المالية في بعض الحالات لتحقيق هذه الأهداف.