حكم القروض في الشريعة الإسلامية

في الشريعة الإسلامية، يتم تحديد حكم القروض وفقًا لمبدأين أساسيين: الأول يتعلق بالقرض نفسه، والثاني بتحديد شروطه. بالنسبة للقرض بشكل عام، فهو أمر مستحب للمقرض لأنه عمل خير يساعد الآخرين، بينما يكون مباحًا للمستقرض بشرط عدم وجود أي شرط مقابل هذا القرض. يجب أن يكون القرض “حسنًا”، مما يعني إعادة نفس المبلغ بدون زيادات أو فوائد. وقد أكدت السنة النبوية والقرآن الكريم على مشروعية هذه العملية الخيرية.

أما فيما يتعلق بشروط القرض، فهي تحدد ما إذا كانت عملية القرض جائزة أم غير جائزة. يعد القرض مع الفائدة (الربا) محرمًا تمامًا في الإسلام، بغض النظر عن تسميته أو طريقة تنفيذه. سواء كان ذلك من خلال منح شخص المال لفترة زمنية معينة وبفائدة ثابتة أو اقتراض المال بفائدة من مؤسسة مالية، فإن جميع أشكال الربا تعتبر حرامًا بحسب القرآن والسنة. بالإضافة إلى ذلك، يحذر الدين الإسلامي أيضًا من التلاعب بالأموال المسروقة وعدم الوفاء بالتزامات الديون عند الاستدانة. لذلك، يعتبر كتابة عقود واضحة وشاملة حول تفاصيل القروض ضرورية لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.