يُجمع المسلمون على جواز المضاربة في الإسلام، وهي شراكة بين شخص يملك المال (المالك) وآخر يُعَمِلُ به (العامل) لتجارة معينة، يتقاسمان الربح بينهما بموجب اتفاق مسبق. يشترط لجواز عقد المضاربة استثمار الأموال في أمور محددة شرعاً، الاتفاق على نسبة الربح من البداية كالنصف أو الربع، وعدم ضمان رأس المال حيث يتحمل المالك خسائر رأس المال والعامل خسائر المجهود ما لم يكن تقصيراً منه. تجيز المضاربة بالشريعة لضرورة الناس إليها لتحقيق التعاون بين الطرفين لاستثمار العمل والمال، وتوسعة أبواب الرزق على صاحب المال والمضارب. تنقسم المضاربة إلى نوعين: مطلقة حيث يترك العامل حرية التصرف في المبلغ المتفق عليه دون تحديد للوقت أو النوع أو المكان، ومقيدة يتم فيها تحديد نوع العمل والزمان والمكان.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : هاكمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- نحن الآن في منتصف شعبان، وأنا علي أيام من رمضان الماضي، صمت بعض الأيام ولكني في دولة يؤذن فيها للمغر
- بالطبع، يمكن إعادة صياغة العنوان إلى: "بونت أمارك: دراسة سكانية وتاريخية لقرية فرنسية".
- Meghalaya High Court
- تزوجت منذ3سنوات من أحد أقاربي زواجا عائليا بلا تعقيد أو تكاليف، واتفقنا على التفاصيل المادية كيفما ح
- هل يوم الاثنين الموافق الأول من مارس عام ألفين وأربع للميلاد هو اليوم العاشر من المحرم، حيث إننا قد
